تخطيط المدن

تخطيط المدن عملية توجيه تطوير المدن. يقوم مخططو المدن ـ وهم الأشخاص الذين يديرون هذه العملية ـ بإرشاد الحكومات المحلية، إلى أساليب تحسين مجتمعات المدن. كما أنهم يرشدون الحكومات، ومطّوري الأراضي الخاصة، الذين يخططون مناطق جديدة.

يتعامل مخططو المدن بصفة رئيسية مع البنية العمرانية للمدن؛ فيضعون مقترحات لتجميلها، وجعل الحياة فيها مريحة وممتعة. وتشمل مقترحاتهم برامج إزالة الأحياء المتداعية، والمساكن الآيلة للسقوط وإحلال الأماكن الترويحية ومراكز التسوق محلّها، ووضع خطط لتحسين وسائل النقل وخدمات مواقف السيارات.

يتركز العمل اليومي لمخطِّط المدن بصورة رئيسية، في إجراء تحسينات على أجزاء من المدينة، التي ينظر إليها بوصفها نظامًا متكاملاً، تعتمد أجزاؤه بعضها على بعض. ويقوم المخطط بتصميم خطة توجيهية (خطة شاملة للمدينة)، ويستخدمها قاعدة لكل الأعمال التخطيطية. وتبين هذه الخطة الوضع الراهن للمدينة، والوضع الذي يجب أن تكون عليه كما يراه المخطط.

وعلى مخطط المدن أن يتبع المخطط الرئيسي في اقتراحاته بتغيير أي جزء من أجزاء المدينة. فعلى سبيل المثال، إذا كانت الخطة تحدد ارتفاعات المباني في المناطق السكنية، فيجب على مخططي المدن التقيد بهذا التحديد، كلما أرادوا إجراء تغييرات في أي من مناطق المدينة.

ويحاول المخططون توقع الاتجاهات المستقبلية التي قد تحدث في المجتمع، كالزيادة الكبيرة في عدد السكان، والتراجعات الكبيرة في النشاط الصناعي. وتساعد توقعات مخططي المدن الحكومات في التخطيط للمستقبل.

بدأ تخطيط المدن مع إنشاء المدن الأولى عام 3500 ق.م تقريبًا؛ حيث حدد السكان القدماء لهذه المدن مناطق للسكنى والعبادة، ونشاطات أخرى. كما أنهم أحاطوا مدنهم بأسوار للحماية من الأعداء. واعتاد الناس على التخطيط لمجتمعاتهم، عبر العصور التاريخية المختلفة. ولكن التخطيط لم يتمكن من مواكبة النمو الضخم، الذي حدث في المجتمعات الحضرية، في كثير من الدول. فكثير من المناطق السكنية أصبحت قذرة، تعاني الضوضاء والانفجار السكاني ورداءة المباني وتداعيها.

وخلال القرن العشرين، زادت الحكومات بشكل كبير، من نشاطات تخطيط المدن، في محاولة لحل الكثير من المشاكل، التي تعانيها هذه المدن.


المخطط الرئيسي







يمثل إعداد المخطط الرئيسي واحدًا من أهم اختصاصات مخطط المدن. وتحتوي الخطة التوجيهية وتسمَّى أيضًا الخطة الشاملة، على رسوم بيانية ونماذج توضح الوضع الراهن للمجتمع، والوضع الذي يجب أن يكون عليه ذلك المجتمع في المستقبل كما يريده المخطط. وتشمل الخطة أيضًا تقارير ومعلومات إحصائية، تدعم مقترحات المخطط، كما توضح الخطة كيف يجب أن تستعمل الأراضي وكيف يجب أن تحسَّن الخدمات العامة، أو تزاد، كمراكز الشرطة والمطافئ والمتنزهات والمدارس ووسائل النقل.


إعداد الخطة. قد يستشير مخطط المدن المحترف كثيرًا من الخبراء الآخرين أثناء إعداد الخطة التوجيهية، من بينهم معماريون واقتصاديون ورجال تعليم ومهندسون ومتخصصون ماليون، ومحامون وعلماء سياسة وإحصائيون ومتخصِّصون في علم البيئة. كما يسترشد مخطط المدن أيضًا، بآراء غير المحترفين الذين سوف يتأثرون بالخطة، كرجال الأعمال وأصحاب المنازل وأعضاء الجمعيات الوطنية. وهذا التشاور مع الناس المحتمل تأثرهم بالخطة يُدعى التخطيط الموجَّه. وازداد هذا النوع من التخطيط كثيرًا، خلال منتصف القرن العشرين.

يَعهد كثير من المجتمعات الحضرية ـ لا سيما الصغيرة منها ـ إلى شركة تخطيط خاصة، بإعداد خطّة توجيهية لها، وتقديمها إلى الحكومة المحلية لإقرارها. وفي كثير من المجتمعات يقوم قسم من الحكومة المحلية بمهمة التخطيط. وفي بعض هذه المجتمعات، يقوم رئيس البلدية أو أحد كبار الموظفين الآخرين، بتشكيل لجنة مكونة من مواطنين وموظفين حكوميين. وتقوم هذه اللجنة بتعيين هيئة لتخطيط المدن لوضع مخطط رئيسي. وتكون هذه الهيئة مسؤولة أمام اللجنة. وتضم الحكومة في بعض المجتمعات ـ لا سيما المدن الكبيرة ـ قسمًا للتخطيط يقوم بإعداد الخطة التوجيهية. ويكون مخطط المدن، والأعضاء الآخرون في القسم، مسؤولين أمام أكبر الموظفين في الحكومة المحلية.


مقترحات الخطة. تهدف الخطة التوجيهية إلى جعل الحياة في المجتمعات الحضرية، أكثر راحة ومتعة. والخطة الجيدة، تفصل بين المناطق السكنية والمناطق الصناعية، كما أنها توفر وسائط النقل التي تمكن الناس من الذهاب إلى الأسواق، والمكاتب، والمصانع والعودة منها بسهولة وسرعة، وتوفر أيضًا ما يكفي من الأماكن الترويحية، والمدارس، وخدمات التسوق.

يقترح الجزء الرئيسي من الخطة التوجيهية، الكيفية التي يجب في ضوئها استخدام الأراضي في المجتمع. وتقسم الخطة مجتمع المدينة إلى مناطق، فتصنَّف بعض هذه المناطق إلى مناطق سكنية، وأخرى تجارية أو صناعية، وتخصص باقي المناطق للخدمات العامة. كما أن الخطة تقسم المناطق الرئيسية إلى مناطق أصغر، لكل منها ضوابط معينة للبناء. فعلى سبيل المثال، تحدد الخطة بعض أجزاء من المنطقة السكنية للمنازل فقط، وتحدد بعضًا من الأجزاء الأخرى للمنازل ومباني الشقق الصغيرة. كما أنها قد تقترح إقامة مبان مرتفعة في مناطق سكنية أخرى. وقد تسمح الخطة بوجود أماكن لتجارتي الجملة والتجزئة والصناعات الخفيفة في بعض المناطق التجارية. ولكنها لا تسمح بوجود صناعات ثقيلة فيها.

وقد تقترح الخطة التوجيهية أيضًا طرقًا لتحسين المظهر العام لمجتمع المدينة؛ كأن تقترح إيجاد شوارع تحف بها أشجار ومتنزهات ذات مناظر طبيعية خلابة، ومركز ترويحيّ وثقافي.

وربما تحتوي الخطة على مقترحات لتغيرات جذرية في الخدمات الأساسية، كتلك المتعلقة بالصحة العامة والنقل. فقد توصي بإيجاد نظام للصرف الصحي أكثر تعقيدًا لمناطق الصناعات الثقيلة منه للمناطق السكنية والتجارية. كما قد تدعو الخطة إلى أنواع من التنمية، كتوسعة الشوارع وإنشاء طريق جديد، لتسهيل الانتقال بين المناطق السكنية والتجارية والصناعية.

والاهتمام الرئيسي لمخططي المدن لا يزال منصبًا على البنية الطبيعية لمجتمع المدينة. ومع ذلك فإن بعض المخططين في منتصف القرن العشرين بدأ بالتعامل مع المشاكل الاقتصادية والاجتماعية للمدينة. فقد تحتوي خطة المدينة في الوقت الحاضر على مقترحات، كبرامج التدريب المهني للعمال غير المهرة، والتدريس الخاص للأطفال المحرومين، والخدمات الصحية للمحتاجين.


تنفيذ الخطة التوجيهية






يحتاج مخططو المدن إلى المال والسلطة لتنفيذ برامجهم. ويحصلون مباشرة على المال من الحكومات المحلية والوطنية. وحيث إن الحكومات تحصل على أموالها من الضرائب التي تفرضها على الناس، فإن الأموال التي يستخدمها المخطط، تأتي بطريق غير مباشرمن الناس أنفسهم. وتعطي الحكومات المحلية والوطنية، مخطّطي المدن السلطة التي يحتاجونها لتنفيذ برامجهم.


الحصول على الدعم للخطط. يمكن أن يؤدي وجود المعارضة الشعبية القوية، إلى رفض الحكومة لمقترحات الخطة التوجيهية. فقد تفقد المقترحات الدعم اللازم لتنفيذها، إذا اعتقد الجمهور أنها مكلفة، أو أنها لاتنفع إلا جزءًا صغيرًا من السكان.

ويمكن أن يحصل مخططو المدن على الدعم الجماهيري، إذا استحوذت مقترحاتهم على إعجاب الناس. وتشمل مثل هذه المقترحات، إنشاء المباني الضخمة العملاقة، والمراكز الحضارية الجديدة، ومواقف للسيارات ذات الأدوار المتعددة، والشوارع. وفي بعض الأحيان تلقى الخطة الدعم الشعبي. لأنها تحتوي على مقترحات لحل مشاكل ذات أهمية كبيرة لكثير من الناس. فقد يحصل مقترح لتحسين الطرق على تأييد واسع، في مجتمع يعاني ازدحامًا مروريًا مستمرًا.


السلطة الحكومية. ولكي يتمكن مخططو المدن من تنفيذ خططهم، لابد لهم من التحكم في عملية البناء، وغيرها من النشاطات الأخرى التي تؤثر على البنية الطبيعية لمجتمع المدينة. ويعتمد المخططون على قوة المصلحة العامة وسلطتها في تنفيذ قوانين تخطيط المنطقة، وأنظمة التقسيم، وضوابط المساكن والمباني.

يعني مصطلح المصلحة العامة حق الحكومة في شراء الملكيات الخاصة، حتى وإن لم يُردْ مالكوها. وغالبًا ما يلجأ مخططو المدن لهذا الحق، للحصول على ما يحتاجونه من أرض لتنفيذ مشاريع إعادة البناء. ولقد استخدمت الحكومات في بعض الدول الصناعية كالولايات المتّحدة الأمريكية، حقّ الشراء الإجباري في برامج التَّحديث الحضري، فيشترون الملكيات الخاصة بمبانيها، ثم يقومون بإزالة المباني. وإذا كانت هذه المباني مسكونة، فإن ساكنيها يُنقلون إلى مساكن أخرى. ثم تقوم الحكومة ببيع الأراضي التي أزيلت عنها المباني لمستثمر خاص، يقوم ببنائها وفقًا للخطة التوجيهية، أو تحتفظ الحكومة نفسها بهذه الأراضي وتُنميها وفقًا للخطة التوجيهية. كما تلجأ الحكومات أيضًا للشراء الإجباري للحصول على ما تحتاجة من أراضٍ لبرامج بناء الطرق.

وتحدد قوانين تخطيط المنطقة أنواع المباني المسموح بها، في كل جزء من أجزاء المدينة. فعلى سبيل المثال، إذا سمح قانون تخطيط المناطق بتشييد مبان سكنية ومساكن فقط في منطقة معّينة، فإن مخططي المدن يخططون تلك المنطقة، لمنطقة سكنية كاملة. وينطبق الوضع نفسه على منطقة أخرى خصصت للاستخدام الصناعي فقط. وتمكّن قوانين تخطيط المنطقة مخططي المدن من تنظيم مساحات قطع الأراضي، وارتفاع المباني، وإعداد مواقف للسيارات ومناطق التحميل، واستخدام العلامات الإرشادية واللافتات.

وهناك أنظمة أخرى تحدد تقسيم الأراضي الفضاء الكبيرة وتنميتها. وغالبًا ما يقوم مطورو الأراضي الخاصة بشراء مساحات كبيرة من الأرض، وتقسيمها إلى قطع صغيرة وبيعها قطعًا خالية، أو يقيمون عليها المباني قبل البيع. وتحدِّد أنظمة التقسيم الحد الأدنى لمساحة الأرض ونوعية استخدامها، كأن تكون أراضي سكنية أو تجارية أو صناعية. كما تحكم هذه الأنظمة أيضًا المظاهر الأخرى للبنية الطبيعية، كمواقع الطرق واتساعها ومقدار الأراضي التي يجب أن تستخدم للمباني العامة والمدارس، والمناطق المفتوحة.

وتراعي ضوابط البناء والسكن جودة تشييد المباني. كما تحتوي على قواعد تحدِّد أعداد السكّان للمبنى الواحد، وجودة التمديدات الكهربائية، والصّحيّة والسباكة.


بناء المجتمعات الجديدة





يشير مصطلح تخطيط المدن عادة إلى محاولة تحسين الأوضاع الراهنة للمجتعات. كما قد يشير أيضًا إلى تنمية مجتمعات حضرية جديدة، تقوم بها الحكومات والشركات الخاصة. هذه المجتمعات الجديدة تختلف عن الضَّواحي. فمعظم الضواحي مصممة بصورة رئيسية، مناطق سكنية للناس الذين يعملون في المدن المجاورة. أما المجتمعات الجديدة فتخطط على أساس أنها مكتفية ذاتيًا، إما بصورة كلية أو جزئية، أي أنها توفر لساكنها أماكن للعمل أيضًا.

وتختلف المدن الجديدة من حيث درجة الاكتفاء الذاتي ومن حيث الموقع. ويحاول مخططو المدن الجديدة الكبيرة أن يضمنوا توفر العدد الكافي من المرافق والخدمات والفرص الوظيفية لكل سكانها. ولهذا فهي تبنى على مسافة بعيدة من المدن الموجودة. وعلى هذا الأساس، بنت الحكومة البرازيلية مدينة برازيليا في منتصف القرن العشرين بعيدًا عن مركز الثقل السكاني للدولة. والمدن الجديدة مشاريع باهظة التكاليف. ولهذا تعد كل من مدينتي برازيليا وكانبرا في أستراليا، من بين مدن قليلة شيدت بالكامل.

أما المدن الجديدة الصغيرة أو البلدات ،فإنها توفر وظائف لمعظم سكانها. ولكنها أيضًا تعتمد على المدن المجاورة في كثير من الوظائف. ولهذا بُنيت معظم هذه المدن على مسافة قريبة من مدن كبرى، بل إن بعضها يعدُ جزءًا من هذه المدن الكبرى.

وتعد بريطانيا والدول الأسكندنافية من بين الدول الرائدة في بناء المدن الجديدة. وتوفر حكومات هذه الدول المعونات اللازمة لتنمية المدن الجديدة، بما في ذلك الأموال والسلطة، لشراء ما تحتاجه من الأراضي. وفي بعض الدول كالولايات المتحدة الأمريكية، يعدُ القطاع التجاري الخاص الممول الرئيسي لتنمية المدن الجديدة. وبما أن تنمية المدن الجديدة عملية بطيئة ومكلفة، فكثير من رجال التنمية في القطاع الخاص لا يرغبون في الدخول في مثل هذه المشاريع. إضافة إلى عدم تمكنهم من الحصول على الأراضي لإنشاء المدن الجديدة بصفة دائمة.


النقد الموجّه لتخطيط المدن
مع أن الكثير من الناس يعجبون بأهداف تخطيط المدن، إلا أن البعض ينتقد الأساليب المستخدمة لتحقيق هذه الأهداف. ومن الانتقادات الرئيسية الموجهة لتخطيط المدن النفقات الباهظة، وسيطرة الحكومة على تخطيط المدن، والتركيز الخاطئ على بعض الأهداف.


النفقات الباهظة. تعد النفقات الباهظة أكثر الانتقادات الموجهّه لتخطيط المدن شيوعًا. ففي الدول التي يدفع فيها الناس الضرائب يدّعي المنتقدون أن نفقات تنفيذ الخطة التوجيهية للمدن الجديدة، تضع عبئًا كبيرًا على المواطنين، وأن مخططي المدن يحاولون تحقيق أكثر مما ينبغي في آن واحد.


سيطرة الحكومة. يعترض بعض الناس على استخدام الحكومة سلطتها لإجبار الأفراد على بيع ملكياتهم وتجديد استخدامها. فهم يرون في استخدام هذه السلطة مخالفة لحق المالك في التصرف في ملكه. وفي الأنظمة الديمقراطية يعترض البعض الآخر على دور مخطط المدن بصفته صانع قرار لم ينتخب رسميًا.


التركيز الخاطئ. يشكو بعض النقاد من أن المخططين يهتمون بتجميل المدن، ومساعدة أصحاب الأعمال التجارية، أكثر من اهتمامهم بحل المشاكل الاجتماعية كالازدحام السكاني وانتشار ظاهرة التلوث مثلا. ويتهم هؤلاء النقاد التغيرات، التي أحدثت في البنية العمرانية بأنها قد تزيد من المشاكل الاجتماعية، كما أنها لاتأخذ في الاعتبار احتياجات الناس. فمثلاً إقامة مباني الشقق الفاخرة محل المباني المتداعية، ينتج عنه فقدان للمساكن الرخيصة الثمن.

يعتقد بعض الناس أن مخططي المدن يولون اهتمامًا كبيرًا بمستقبل المدن واهتمامًا غير كافٍ بالمشاكل الحالية. ومع ذلك، فإن هناك من ينتقدون مخططي المدن، لمحاولتهم المساعدة في حل المشاكل اليومية. ويعتقد هؤلاء الناس أن على المخطط أن يهتم بالبرامج طويلة المدى؛ لأنه المسؤول المباشر عن مستقبل تنمية المجتمعات.


تقليل النقد. يحتاج مخططو المدن إلى الدعم الشعبي، ولهذا فهم يعملون على التقليل من النقد الموجه لأساليبهم. فكثير من المدن تُجَدْوِلُ مشاريعها التخطيطية على فترات زمنية متباعدة، لتخفف من العبء المالي لدافعي الضرائب. ويأمل مخططو المدن في أن زيادة التخطيط الموجَّه ـ الذي يعطي الجمهور دورًا أكبر في العملية التخطيطة ـ تساعد على التقليل من النقد. كما أنهم يأملون في أن الكثير من الناس، سوف يقتنعون بقيمة تخطيط المدن، عندما يشاهدون المشاريع التي تمَّ إنجازها.