كتابة التقارير\الطرق وتخطيط المدن

يعتبر تخطيط المدن واحداً من الأنظمة العلمية التي تخدمها تخصصات مختلفة , ويمثل في الواقع مزيجاً من أنظمة علمية متعددة وعلى الرغم من صعوبة تعريفه فهو يمثل مزيجاً من الفن والعلم , ويهدف للتوصل إلى ترتيب أو تنظيم معقول ومناسب في استخدام الأرض وتحديد مواقع الأنشطة المختلفة داخل المدينة , كما أن التخطيط يحدد ويقرر شبكة مناسبة من الشوارع والطرق التي تحقق فائدة عملية للسكان تؤدي إلى اختيار مواضع مناسبة لاستخدام الأرض توفر لسكان المدينة الإحساس بالراحة والجمال في آن واحد وفي ذات الوقت لابد لنا أن ندرك بأن التخطيط عملية شمولية وليست جزئية , وأنها لابد وان تمس جوهر الإنسان قبل أن تهتم بحيزه المادي , إن تخطيط المدن لا يعتبر من الأمور أو المواضيع الحديثة حيث نشأت في الماضي بعض المدن المخططة , ويهدف تخطيط المدن إلي إشباع حاجات السكان وتلبيتها في إطار قانوني ومشروع , وفي غياب تخطيط المدن تصبح ارض المدينة خاضعة للتنافس الذي يتحكم فيه سعر الأرض , حيث في عمليات التخطيط قد يتم تخصيص استخدامات للأراضي لاتعطي عائداً للإفراد ولكنها ضرورية لسير الحياة بالمدينة مثل المخططات الرئيسية للمواصلات والطرق ومحطات المجاري والكهرباء ..
يرتكز التخطيط العمراني على معالجة المدينة كوحدة عمرانية ، وتؤدي التطورات المستمرة اقتصاديا واجتماعيا وتكنولوجيا إلى حدوث تأثيرات عليها وبالتالي يحدث رد فعل مجتمعها ، (احتياجات ومطالب مستجدة ) ، وبذلك تخلق ضغوطا داعية إلى التطور والتجديد في كيانها ، ويهدف التخطيط إلى السيطرة على كيان المدينة على نحو متوافق مع الاتجاهات الاجتماعية والاقتصادية والطبيعية والسياسية ، الخ ، وبشكــل عــام فــإن التخطيــط العمراني يشمل النواحي الاقتصادية والاجتماعية والطبيعية ، وان كان يعني بالتركيز على النواحي الطبيعية .
لقد تطورت عمليات تخطيط المدن والقرى في ليبيا تطورا مذهلا منذ أوائل الستينات ، فمع زيادة دخل البلاد من النفط وتطور المدن ونموها والهجرة إليها , بدأت عمليات التخطيط حيث تعتبر ليبيا من الدول القليلة في الشرق الأوسط وأفريقيا التي حظيت مدنها وقراها بمخططات سواء كانت مخططات شاملة أو مخططات عامــة والمخططات الشاملة كما عرفها القانون الليبي ، هي المخططات التفصيلية التي تتضمن جميع التنظيمات الهندسية والاقتصادية والسكانية وتعد عادة للمناطق الحضرية ذات الأهمية من حيث الموقع والإمكانيات الاقتصادية وحجم السكان أما المخططات العامة فعرفها بالمخططات الغير تفصيلية والتي تقتصر على التنظيم الهندسي وهي تعد للمناطق الغير داخله ضمن المناطق الحضرية.
قبل صدور القانون رقم 3 لسنة 1999 ف بشأن التخطيط العمراني، كان هناك القانون رقم (5) لسنة 1969 ف، بشأن التخطيط وتنظيم المدن والقرى، وكانت التشريعات القائمة قبل القانون رقم (5) محددة في قانون التخطيط لولاية برقة رقم (2) سنة 1951 ف بمادتين ولائحتي المباني لكل من بلدية طرابلس وبنغازي.